1. تعريف الشركة ونطاق العمل
تُعرف الشركة بأنها شركة تعمل في مجالات التسويق وتطوير الهوية التجارية، وتوفر منصة إلكترونية تعمل كوسيط تسويقي وتنظيمي بين العملاء ومقدمي الخدمات السياحية والترفيهية والضيافة والنقل وغيرها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وتقر الشركة وتصرح صراحة بأنها:
• ليست شركة سياحية مرخصة، ولا تقدم خدمات سياحية بنفسها مباشرة.
• يقتصر دورها القانوني بدقة على:
- التسويق الإلكتروني للخدمات السياحية والترفيهية لصالح مقدمي الخدمات المستقلين.
- الوساطة والتوفيق بين العملاء ومقدمي الخدمات.
- التنسيق والتنظيم المكتبي للحجوزات والأنشطة.
2. الموافقة الإلكترونية وانعقاد العقد
أ. وسائل الموافقة:
بمجرد اتخاذ العميل لأي من الإجراءات التالية عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقاتها أو بوابات الدفع:
• النقر على مربع 'أوافق على الشروط والأحكام' أو 'أوافق على الاتفاقية والسياسات'؛
• النقر على زر 'تأكيد الحجز' أو 'تأكيد الدفع'؛ أو
• إتمام عملية الحجز أو سداد المقابل المالي.
ب. الآثار القانونية للموافقة:
يُعد ذلك بمثابة:
1. موافقة إلكترونية نهائية وملزمة قانوناً وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004، حيث تنص المادة (14) على أن للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي في الإثبات، ولا يجوز إنكار صحة العقد أو حجيته لمجرد انعقاده إلكترونياً.
2. إقرار صريح من العميل بأنه قرأ كافة الشروط والأحكام وسياسة الإلغاء والاسترداد وإقرار المخاطر وفهمها وقبلها دون أي تحفظ.
3. موافقة صريحة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
4. التوثيق الإلكتروني: يقوم النظام بتسجيل البصمة الرقمية وتاريخ ووقت الموافقة وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address) لحفظ الحقوق القانونية.
ج. نفاذ العقد:
ينعقد العقد ويصبح نافذاً وملزماً للطرفين فور إتمام الموافقة الإلكترونية، ولا يجوز للعميل الرجوع عنه إلا وفقاً لسياسة الإلغاء والاسترداد المنصوص عليها.
3. طبيعة عمل الشركة ونطاق دورها
أ. دور الوسيط التسويقي ومنظم الحجز:
يقر العميل بأن الشركة تعمل كوسيط تسويقي ومنظم حجز فقط، وأن دورها ينحصر في:
• تسويق الخدمات والأنشطة عبر منصاتها الإلكترونية.
• تنظيم الحجوزات والتنسيق بين العميل ومقدمي الخدمات.
• متابعة جودة الخدمات والتنسيق مع المنفذين.
• تقديم الدعم الفني وخدمة العملاء.
ب. العلاقة التعاقدية (خدمات الطرف الثالث):
بالنسبة للخدمات المقدمة من أطراف خارجية (فنادق، شركات نقل، يخوت، منتجعات، مطاعم، منظمو أنشطة وسفاري)، فإن العلاقة التعاقدية المباشرة تنشأ بين العميل ومقدم الخدمة الفعلي. ولا تُعد الشركة طرفاً في عقد تقديم الخدمة المباشر ولا تتحمل مسؤولية التنفيذ الميداني.
ج. الإفصاح والشفافية:
تؤكد الشركة أنها منصة تسويق وإدارة حجوزات وليست شركة سياحة مباشرة.
4. مسؤولية الشركة
أ. نطاق المسؤولية:
تنحصر مسؤولية الشركة في حدود:
• التسويق للخدمات بدقة وأمانة وفق البيانات الواردة من مقدمي الخدمة.
• تنظيم وتأكيد الحجز والتنسيق الإداري.
• بذل العناية المعقولة في اختيار مقدمي الخدمات المعتمدين والموثوقين.
• تقديم الدعم والمساعدة وحل الشكاوى.
ب. حدود المسؤولية:
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية ناتجة عن:
• أي تقصير أو إخلال أو خطأ يصدر من مقدمي الخدمات المستقلين.
• جودة أو ملائمة أو سلامة الخدمات المقدمة ميدانياً من الغير.
• أي أضرار مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ أثناء تنفيذ الخدمة من الغير.
ج. الأساس القانوني:
تخضع مسؤولية الشركة لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والتزامها هو التزام ببذل عناية (في التسويق والتنظيم) وليس التزاماً بتحقيق نتيجة (تنفيذ الخدمة نفسها).
5. إخلاء مسؤولية الشركة
تُخلي الشركة مسؤوليتها القانونية والمدنية التامة عن الأضرار أو الخسائر أو التعطلات الناتجة عن:
1. الأحوال الجوية السيئة والتقلبات المناخية الاستثنائية.
2. الكوارث الطبيعية والأوبئة والظروف الطارئة.
3. قرارات السلطات العامة بإغلاق الموانئ أو الشواطئ أو المحميات أو الطرق.
4. القرارات والأوامر السيادية أو الأمنية أو الحكومية.
5. تأخر أو إلغاء رحلات الطيران أو وسائل النقل البرية أو البحرية من قبل الشركات المشغلة.
6. إلغاء أو تعديل الأنشطة لأسباب تتعلق بسلامة العملاء أو قرارات أجهزة الدولة.
7. الإصابات الناتجة عن مخالفة العميل لتعليمات السلامة أو تصرفاته المتهورة.
8. فقدان أو سرقة أو تلف المقتنيات الشخصية والأمتعة الخاصة بالعميل.
9. أفعال الغير الخارجة عن سيطرة الشركة وإرادتها.
10. كافة حالات القوة القاهرة والحادث المفاجئ وفقاً للمادتين (152) و(215) من القانون المدني المصري.
6. التزامات العميل ومسؤوليته
أ. التزامات العميل:
يلتزم العميل بما يلي:
1. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة عند الحجز (الاسم، الجواز، الاتصال).
2. الالتزام بمواعيد الحضور والانطلاق وجداول البرامج المعلنة بدقة.
3. اتباع كافة إرشادات وتعليمات السلامة الصادرة من الشركة ومقدمي الخدمات والمرشدين.
4. احترام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية والآداب العامة.
5. عدم تعريض نفسه أو المرافقين أو الآخرين لأي خطر أثناء الأنشطة.
6. الإفصاح المسبق عن أي حالات صحية أو موانع طبية قد تؤثر على سلامته أثناء الرحلات البحرية أو السفاري أو الغوص.
ب. مسؤولية العميل:
يتحمل العميل منفرداً كامل المسؤولية القانونية والمالية والجنائية عن أي أضرار تلحق به أو بممتلكات الغير أو بمعدات مقدمي الخدمات نتيجة خطئه أو إهماله أو مخالفته للتعليمات.
7. الإصابات والحوادث والمخاطر
أ. الإقرار بالمخاطر الطبيعية:
يقر العميل بعلمه التام بأن الأنشطة السياحية والترفيهية (البحرية، الصحراوية، الغوص، السفاري، الألعاب المائية) تنطوي على مخاطر طبيعية لا يمكن استبعادها كلياً، ومنها الإصابات الرياضية، التعرض لتقلبات الطقس، والإجهاد البدني.
ب. المشاركة على المسؤولية الشخصية:
يوافق العميل على المشاركة في الأنشطة على مسؤوليته الشخصية بعد إحاطته بطبيعتها، ويُعد ذلك إسقاطاً لأي حق في الرجوع على الشركة بالتعويض عن المخاطر المتأصلة في النشاط.
ج. انتفاء مسؤولية الشركة:
لا تسأل الشركة عن أي إصابة أو حادث ناتج عن مخالفة التعليمات، أو السلوك غير المسؤول، أو إخفاء معلومات صحية، أو القوة القاهرة.
د. التوصية بوثيقة التأمين:
توصي الشركة عملاءها الكرام بشدة بالحصول على وثيقة تأمين سفر شاملة تغطي الحوادث والإلغاء والعلاج الطبي قبل السفر.
8. سياسة الإلغاء واسترداد الأموال
أ. خضوع الحجوزات للشروط المعلنة:
تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد للشروط المحددة لكل خدمة والمعلنة بصفحة الحجز، إعمالاً للمادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة (147) من القانون المدني.
ب. الخصومات المقررة:
في حال الإلغاء، تخصم الشركة من المبالغ المستردة:
1. المصاريف والعمولات البنكية ورسوم بوابات الدفع الإلكتروني الفعلية.
2. المصاريف الإدارية والتنسيقية للشركة.
3. المبالغ غير القابلة للاسترداد المدفوعة مسبقاً لمقدمي الخدمة (فنادق، طيران، رسوم محميات).
ج. إجراءات الاسترداد:
تُرد المبالغ المستحقة بنفس وسيلة الدفع الأصلية خلال المدة المقررة نظاماً (من 14 إلى 30 يوم عمل).
9. الأسعار والدفع
أ. الأسعار والتعديلات:
الأسعار المعروضة قابلة للتعديل قبل تأكيد الحجز النهائي في حالات تقلبات أسعار الصرف، أو زيادة تكاليف المشغلين، أو فرض رسوم أو ضرائب حكومية جديدة.
ب. تأكيد الحجز:
لا يعتبر الحجز مؤكداً ونهائياً إلا بعد:
• سداد كامل المقابل المالي (أو العربون المتفق عليه)؛ و
• استلام العميل قسيمة تأكيد الحجز الإلكترونية (Confirmation Voucher) عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، والتي تعد الوثيقة الرسمية للحجز.
ج. وسائل الدفع:
يتم السداد عبر الوسائل المعتمدة بالمنصة (بطاقات بنكية، تحويل بنكي، بايبال)، ويتحمل العميل أي رسوم تحويل إضافية.
د. المصاريف المستبعدة:
لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف التأشيرات، أو التأمين، أو النفقات الشخصية (مشروبات، مشتريات) ما لم ينص صراحة على شمولها.
10. تعديل البرنامج
أ. حق التعديل التشغيلي:
تحتفظ الشركة بالحق في تعديل مسار الرحلة أو ترتيب الأنشطة أو المواعيد لأسباب تنظيمية، أو لوجستية، أو بناءً على تعليمات السلطات المختصة، أو حرصاً على سلامة العميل.
ب. الإخطار:
تقوم الشركة بإخطار العميل بأي تعديل جوهري قبل الموعد بوقت كافٍ ما أمكن ذلك.
ج. القبول الضمني:
يُعد استمرار العميل في الرحلة بعد إخطاره بالتعديل موافقة ضمنية كاملة ونهائية على التعديل دون حق المطالبة بتعويض.
11. الملكية الفكرية
أ. ملكية المحتوى:
كافة المحتويات المنشورة على منصة ORLUXUS (نصوص، صور، شعارات، تصاميم، مقاطع فيديو، برمجيات) هي ملكية حصرية للشركة أو مرخصيها ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المصرية والدولية.
ب. الحظر:
يُحظر منعاً باتاً نسخ أو اقتباس أو نشر أو توزيع أو استغلال أي جزء من محتوى المنصة لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.
ج. العلامات التجارية:
اسم ORLUXUS وشعارها علامات تجارية محمية قانوناً.
12. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر في كافة بنودها وآثارها وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة في جمهورية مصر العربية، وخاصة:
• القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
• قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.
• قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
• قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته.
• قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
13. تسوية النزاعات والاختصاص القضائي
أ. التسوية الودية:
يبذل الطرفان أقصى جهد لتسوية أي خلاف ينشأ عن هذا العقد ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي.
ب. التحكيم:
في حال تعذر التسوية الودية، يحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، أمام هيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد يتفق عليه أو ثلاثة محكمين.
ج. مكان ولغة التحكيم:
يكون مقر التحكيم مدينة القاهرة، واللغة العربية هي اللغة الرسمية والوحيدة للإجراءات.
د. الاختصاص القضائي الاحتياطي:
في حال تعذر التحكيم لأي سبب نظامي، تنعقد الولاية القضائية الحصرية لمحاكم القاهرة بجمهورية مصر العربية.
14. أحكام عامة
أ. استقلالية النصوص:
بطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود.
ب. عدم التنازل:
عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها بموجب هذا العقد لا يُعد بأي حال تنازلاً عن ذلك الحق مستقبلاً.
ج. تعديل الاتفاقية:
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية وتصبح نافذة فور نشرها على المنصة.
د. سيادة النص العربي:
تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى أي لغة أخرى، فإن النص العربي هو المعتمد والملزم قانوناً عند حدوث أي نزاع أو تعارض.
15. الإقرار النهائي والموافقة عند إتمام الحجز
(يظهر هذا الإقرار في صفحة الدفع النهائي للدفع والحجز)
بمجرد النقر على زر 'تأكيد الحجز' أو 'إتمام الدفع'، يقر العميل ويوافق إلكترونياً على ما يلي:
☑ أقر بأنني قرأت وفهمت ووافقت على كافة الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، وإقرار المخاطر لمنصة ORLUXUS، وألتزم بجميع بنودها.
☑ أوافق على إبرام هذا العقد إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004، ولهذه الموافقة حجية التوقيع الكتابي التامة.
☑ أقر بعلمي التام بأن الشركة منصة تسويق ووسيط تنظيم حجوزات وليست شركة سياحة منفذة مباشرة، وأن مسؤوليتها محددة بوضوح بالاتفاقية.
☑ أوافق على سياسة الإلغاء واسترداد الأموال وعلى خصم المصاريف المقررة عند الإلغاء.
☑ أتحمل كامل المسؤولية عن سلامتي الشخصية وأقر بعلمي بالمخاطر الطبيعية المصاحبة للأنشطة.
☑ أؤكد أن عمري لا يقل عن 18 عاماً (أو بموافقة ولي الأمر القانوني).
☑ أقر بأن هذا التوثيق الإلكتروني يعد حجة قاطعة في الإثبات لا يجوز الطعن عليها.
البصمة الرقمية: يقوم النظام بتسجيل التاريخ والوقت وعنوان IP العميل تلقائياً عند النقر.
